في إطار النهوض بأداء المحاكم الشرعية وتطوير نظام العمل والإجراءات وتسريع
وتيرة الانجاز يأتي تحديث وتوسعة محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية وكذلك
الاهتمام بتعزيز قدرات كوادرها ببرامج متواصلة لتدريب وتطوير مواردها البشرية وفي سياق الإضاءة على نشاط ومستوى تطور أداء أجهزة القضاء الشرعي والإضافة التي أسهم بها هذا التحديث بما في ذلك إنشاء مبني جديد لمحكمة
الأحوال الشخصية الابتدائية على الجانب العملي وتحسين خدمة المجتمع وكذلك
الجهود التي بذلت من أجل تحقيق إنجاز توسعة وتطوير المحكمة الشرعية ،كان للقرن حديث مع مستشار وزير العدل المكلف بالقضاء الشرعي والقوانين
الإسلامية الأستاذ/ محمد عبد الله صالح البكري وفيما يلي نص الحوار:القرن/ ما الإضافة التي شكلتها التوسعة الجديدة لمحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية لمشروع النهوض بالقضاء الشرعي؟
المستشار/ في الحقيقة عند الإجابة على هذا السؤال والحديث عما تشهده المحاكم الشرعية من التطور في الشكل والمضمون لابد من الإشارة إلى أن دعم رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله وتوجيهاته هي التي تقف وراء هذا الواقع المتقدم للمحاكم الشرعية حيث أولى رئيس الجمهورية في إطار سياسته للنهوض بحقوق الإنسان والارتقاء بواقع وممارسات القضاء القائم على معيار تحقيق العدالة نعم أولى فخامته القضاء الشرعي اهتماماً خاصاً بكونه يتصل بالأسرة التي هي اللبنة الأساسية للمجتمع وتوقف صلاحه على صلاحها وباعتبار محكمة الأحوال الشخصية أحد الركائز الأساسية في هذا الاتجاه.
وكان التطور الذي تحقق للقضاء الشرعي بشكل عام ومحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية سواءً من حيث الارتقاء بمواردها البشرية من خلال رفدها بعدد كبير من القضاة المؤهلين تأهيلاً علمياً عالياً والتدريب والتطوير المستمر لقدرات هذه الكوادر أو من حيث توسيع المحكمة عبر إنشاء مبنى جديد مزود بأحدث التجهيزات وأفضل الوسائل والسبل المساعدة على الأداء الجيد للمحكمة.
وكما أسلفت كل هذا التحسن والتطور ما هو إلا ثمرة من ثمار الدعم والرعاية التي يلقاها القضاء الشرعي من قبل رئيس الجمهورية.
وبطبيعة الحال لقد كان للمبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية الذي يعد أحد المعالم الشاهدة علي العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية وثمرة من ثمار التعاون البناء بينهما والدعم الأخوي الكريم للسعودية التي مولت إنشاء هذا المبنى الذي أسهم، كما أسلفت في تحسين أداء محكمة الأحوال الشخصية من خلال توسيعها واستيعابها ومضاعفة البث في القضايا المعروضة بين يديها من حيث الكم والكيف وتوفير كافة الوسائل الفنية المساعدة على التعامل والحسم السريع للقضايا والحالات المطروحة، ثم أنه لابد من الإشارة إلى أن هذا المبنى الجديد كان حاجة ملحة حيث أن المبنى القديم لم يكن قادراً على استيعاب الزيادة السكانية خلال أربعين عام التي بدورها أفرزت ارتفاعاً في حالات وزيادة كمية القضايا والملفات التي تتطلب التعامل.
القرن /ما لجهود التي بذلت لتحقيق هذا الإنجاز ولمن تعود مبادرة تطوير المحاكم الشرعية؟
المستشار/ صراحة كانت هناك جهود كبيرة بذلت لمواكبة الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للقضاء على وجه العموم والقضاء الشرعي وأجهزته على وجه الخصوص ولترجمة توجيها ت فخامته في هذا الاتجاه بذلت وزارة العدل جهود كبيرة عبر إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول العربية من أجل تدريب وتطوير قدرات ورفع كفاءة كوادرها القضائية من ناحية والتي وأسفرت عن حصول قضاتنا على دورات في كل من السعودية ومصر وقطر والكويت ومنح من معهد القضاء العالي في اليمن.
بالإضافة إلى ورش عمل تأهيلية ودورات تدريبية تنظمها الوزارة للقضاء بشكل مستمر ولا زالت في وقتنا الراهن تتواصل أعمال واحدة من هذه الورش وذلك في إطار السياسية الحكومية لتحسين قدرات مواردها البشرية والارتقاء بأدائهم وكذلك المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية لم يكن بمعزل عن جهود الوزارة بقدر كونه نتاج التواصل والتعاون الجيد بين وزارة العدل وسفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي وملحقها الديني.
كما أن هذه الجهود تمكنت من تزويد القضاة من ذوي الثقافة العربية بالنسخة العربية من القوانين المدنية والجنائية الجيبوتية بفضل ترجمة هذه القوانين إلى العربية وطباعة كمية كبيرة منها بتمويل قطري مقدر ومتابعتنا الشخصية لإنجاز هذا الموضوع في مصر
المستشار/ في الحقيقة عند الإجابة على هذا السؤال والحديث عما تشهده المحاكم الشرعية من التطور في الشكل والمضمون لابد من الإشارة إلى أن دعم رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله وتوجيهاته هي التي تقف وراء هذا الواقع المتقدم للمحاكم الشرعية حيث أولى رئيس الجمهورية في إطار سياسته للنهوض بحقوق الإنسان والارتقاء بواقع وممارسات القضاء القائم على معيار تحقيق العدالة نعم أولى فخامته القضاء الشرعي اهتماماً خاصاً بكونه يتصل بالأسرة التي هي اللبنة الأساسية للمجتمع وتوقف صلاحه على صلاحها وباعتبار محكمة الأحوال الشخصية أحد الركائز الأساسية في هذا الاتجاه.
وكان التطور الذي تحقق للقضاء الشرعي بشكل عام ومحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية سواءً من حيث الارتقاء بمواردها البشرية من خلال رفدها بعدد كبير من القضاة المؤهلين تأهيلاً علمياً عالياً والتدريب والتطوير المستمر لقدرات هذه الكوادر أو من حيث توسيع المحكمة عبر إنشاء مبنى جديد مزود بأحدث التجهيزات وأفضل الوسائل والسبل المساعدة على الأداء الجيد للمحكمة.
وكما أسلفت كل هذا التحسن والتطور ما هو إلا ثمرة من ثمار الدعم والرعاية التي يلقاها القضاء الشرعي من قبل رئيس الجمهورية.
وبطبيعة الحال لقد كان للمبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية الذي يعد أحد المعالم الشاهدة علي العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية وثمرة من ثمار التعاون البناء بينهما والدعم الأخوي الكريم للسعودية التي مولت إنشاء هذا المبنى الذي أسهم، كما أسلفت في تحسين أداء محكمة الأحوال الشخصية من خلال توسيعها واستيعابها ومضاعفة البث في القضايا المعروضة بين يديها من حيث الكم والكيف وتوفير كافة الوسائل الفنية المساعدة على التعامل والحسم السريع للقضايا والحالات المطروحة، ثم أنه لابد من الإشارة إلى أن هذا المبنى الجديد كان حاجة ملحة حيث أن المبنى القديم لم يكن قادراً على استيعاب الزيادة السكانية خلال أربعين عام التي بدورها أفرزت ارتفاعاً في حالات وزيادة كمية القضايا والملفات التي تتطلب التعامل.
القرن /ما لجهود التي بذلت لتحقيق هذا الإنجاز ولمن تعود مبادرة تطوير المحاكم الشرعية؟
المستشار/ صراحة كانت هناك جهود كبيرة بذلت لمواكبة الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للقضاء على وجه العموم والقضاء الشرعي وأجهزته على وجه الخصوص ولترجمة توجيها ت فخامته في هذا الاتجاه بذلت وزارة العدل جهود كبيرة عبر إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول العربية من أجل تدريب وتطوير قدرات ورفع كفاءة كوادرها القضائية من ناحية والتي وأسفرت عن حصول قضاتنا على دورات في كل من السعودية ومصر وقطر والكويت ومنح من معهد القضاء العالي في اليمن.
بالإضافة إلى ورش عمل تأهيلية ودورات تدريبية تنظمها الوزارة للقضاء بشكل مستمر ولا زالت في وقتنا الراهن تتواصل أعمال واحدة من هذه الورش وذلك في إطار السياسية الحكومية لتحسين قدرات مواردها البشرية والارتقاء بأدائهم وكذلك المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية لم يكن بمعزل عن جهود الوزارة بقدر كونه نتاج التواصل والتعاون الجيد بين وزارة العدل وسفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي وملحقها الديني.
كما أن هذه الجهود تمكنت من تزويد القضاة من ذوي الثقافة العربية بالنسخة العربية من القوانين المدنية والجنائية الجيبوتية بفضل ترجمة هذه القوانين إلى العربية وطباعة كمية كبيرة منها بتمويل قطري مقدر ومتابعتنا الشخصية لإنجاز هذا الموضوع في مصر
Nessun commento:
Posta un commento